بی تردید تشکیل حکومت در جامعه ضروری بوده و خردمندان بر آن اتفاق نظر دارند. یکی از ارکان حکومت رهبری آن است. در خصوص گزینش رهبری راهکارهای متعددی ارائه شده است. در جوامع غیر دینی، معمولاً رهبر سیاسی از سوی مردم و یا خبرگان و یا نصب رهبر از سوی حاکم قبل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر برای رهبر شرایط ویژه لحاظ می‌شودکه این مسؤلیت سنگین به شایسته ترین فرد واگذار شود. در اندیشه سیاسی مسلمانان نیز راهکارهای متعددی جهت گزینش رهبر ارائه شده است. اندیشمندان اهل سنت عقیده دارند که رهبر سیاسی جامعه بعد از پیامبر اسلام (ص) از سوی مردم و یا از سوی اصحاب اهل حل و عقل(۱) و یا حاکم قبل شکل می‌گیرد(۲) و شرایط مانند قانون دانی(۳)، عدالت(۴) لحاظ شده است. البته عصمت برای رهبر شرط نیست. در حوزة اندیشه سیاسی شیعی گزینش رهبری با اندیشه اهل سنت تفاوت دارد. شیعیان عقیده دارند که در زمان حضور معصوم (ع) رهبر از سوی خداوند شکل گرفته و عصمت و شرایط دیگر مانند عدالت(۵)، قانون دانی(۶) نیز لازم است: از این رو بعد از پیامبر (ص) رهبر، امامان معصوم (ع) بوده و آنان از سوی خداوند نصب شده‌اند. از سوی دیگر شیعیان عقیده دارند که در زمان غیبت، فقیهان به طور عام با رعایت ویژگی هایی مانند اجتهاد(۷)، عدالت(۸)، مدیریت و … از سوی معصومان (ع) با اذن خدا منصوب می‌شوند. البته در زمان غیبت برای مجتهدان عصمت شرط نیست. عدم عصمت فقیهان با تعیین آنان به عنوان رهبر، از سوی شارع منافات ندارد؛ زیرا شرع برای فقیه شرایط دیگر مانند عدالت را لحاظ کرده است که با عدم آن، رهبر خود به خود عزل شده و لیاقت رهبری را ندارد. از سوی دیگر، شارع مقدس عصمت را تنها برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) شرط دانسته است. در جوامع دیگر نیز، که رهبران از سوی مردم انتخاب می‌شوند و تمام اختیارات حکومتی را دارند، معصوم نیستند.
در این جا اگر این پرسش مطرح شود که رهبران دیگر جوامع معصوم نیستند چگونه تعیین می‌شوند؟
در جواب باید گفت: تمامی نظام های حکومتی شرایط خاصی برای انتخاب رهبر و حاکم مقرر شده که گزینش و انتخاب بر اساس آن معیارها صورت می‌گیرد تا اشتباه و خطا کم شده و بهترین ها انتخاب شوند. در جامعه دینی نیز اگر ولی فقیه رهبر نبوده چه کسی و با چه شرایطی برای رهبری گزینش می‌شد؟ جز این که رهبر از سوی مردم با شرایط خاصی گزینش می‌گردید. عدم عصمت آنان منافات با تعیین مردم نداشت. در زمان غیبت، ولی فقیه با شرایط خاص گزینش می‌شود و مردم نیز حق نظارت بر عملکرد فقیه را داشته که این نظارت ضریب اشتباه فقیه را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر، در جامعه اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری وجود دارد که عده‌ای خبرگان و کارشناسان هستند، که هم رهبر  را با شرایط خاصی انتخاب می‌کنند و هم بر تمام فعالیت‌های او نظارت کرده و عزل و نصب رهبر را بر عهده دارند. هرگاه رهبر کوچکترین اشتباه را انجام دهند و یا العیاذبالله مرتکب فسقی شود، هم خود از منصب الهی عزل شده و هم خبرگان باید آن را عزل و به اطلاع مردم برساند؟ از این رو گزینش رهبری از سوی خبرگان مردم آن هم با شرایط خاص، هیچ منافاتی با عدم عصمت آنان ندارد؛ چنان که در جوامع دیگر نیز رهبران غیر معصوم از سوی مردم به عنوان رهبر گزینش می‌شوند. البته از دیدگاه شیعه، رهبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و امامت ادامة رسالت است، از این رو شرایط خاصی برای رهبری ارائه شده که با رعایت آن شرایط مشکل عدم عصمت ولی فقیه نیز حل می‌شود . بر این اساس می‌توان گفت : تعیین رهبری غیر معصوم، آن هم با شرایط ویژه که ضریب اشتباه فقیه را به حداقل می‌رساند، نه بر شارع مقدس مشکل آفرین است و نه در جامعه دینی مشکل ساز است . آن چه متأسفانه جامعة اسلامی را دچار مشکل کرد، خارج نمودن امام معصوم (ع) و فقیهان عادل از صحنة سیاست بود. در صدر اسلام ، مردم علی (ع) و دیگر امامان (ع) را رها کرده و دستورات شرع را نادیده گرفته بودند و در زمان غیبت حق فقیهان عادل و قانون دان را غصب کردند. متأسفانه نادیده گرفتن حق معصومان (ع) و فقیهان سبب شد که رهبران ستمگر و قدرت گرا بر مسند قدرت قرار گرفته و جهان اسلام را دچار مشکلات فراوان نمایند. در عصر حاضر فقیهی مانند امام راحل که رهبری جهان اسلام، به‌ویژه ایران اسلامی را بر عهده داشت، چه مشکلی به‌وجود آمد؟! با مقایسه رهبری یک فقیه به نام امام خمینی (س) با رهبران ستمگر دیگر که مدت ها در ایران حکومت می‌کردند، می توان دریافت که فقیه، رهبر واقی جامعه بوده و تعیین چنین رهبری از سوی شرع، معقول ترین و کار آمد ترین راهکار بوده است که از سوی شارع مقدس به‌وجود آمده است.

پی نوشت ها:

۲٫ همان. ۳٫ ر.ک: شرح نهج‌البلاغه ابن ابی اعدیه، ج ۳، ص ۲۱۰ و الامامه و السیاسه دنیوری، ج ۱، ص ۱۹٫ ۴٫ ر.ک: حسین علی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۱، ص ۲۸۹ – ۳۰۰٫ ۵٫ ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۵۱٫ ۶٫ همان، حسین علی منتظری، ولایت فقیه، ج ۱، ص ۲۸۸ – ۳۰۰٫ ۷٫ ر.ک: حسین علی منتظری، ولایت فقیه، ج ۱، ص ۳۰۰ به بعد. ۸٫ همان، ص ۲۸۸ – ۳۰۰٫ ۱٫ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۳۳٫