بررسی جامع و همه جانبه این مسأله در خور تحقیقی عمیق و گسترده است، لیکن در اینجا چند نکته به اختصار یادآور می‏شود:
الف) در نظام حقوقی اسلام بیش از هر مکتب دیگری تساوی حقوق زن و مرد رعایت گردیده است. در آغاز باید فرق بین تساوی و تشابه را به خوبی دریافت. بی‌‏توجهی به این مسأله موجب خلط و مغالطه بسیاری می‏شود. تشابه به معنای همانندی و همشکلی روبناهای حقوقی است. این همان جریانی است که فمنیسم(Feminism) غربی در دام آن گرفتار آمد و پنداشت که تبعیض‌‏زدایی در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق کاملاً مشابه است. در حالی که این رویکرد نه سودی برای مرد در پی داشت و نه برای زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و برآیندهای ناگواری برای جامعه بشری در پی آورد.
تساوی به معنای برابری است، نه یکنواختی. در تساوی شرایط گوناگون، تفاوت‏های طبیعی، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه می‏شود و چه بسا احکام نامشابهی وضع می‏گردد، بدون آن که بر کسی ستمی روا شود. ولی در تشابه همه این امور نادیده انگاشته شده و فقط به یکنواختی روبناهای حقوقی بسنده می‏شود. بنابراین باید توجه داشت که هرگونه عدم تشابه قواعد حقوقی به منزله نفی تساوی نیست و هر نوع تشابه و یکنواختی به منزله رعایت تساوی نمی‏باشد.
ب ) تفاوتهای حقوقی به معنای تفاوت در ارزش‏ها و کمالات انسانی نیست و اسلام بر برابری زن و مرد در کرامت‏های انسانی تأکید فراوان دارد.
ج ) مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
توضیح: توجه به عوامل ذیل در فهم بهتر مسأله مؤثر است:
۱- قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف باشد.
۲- بین حق و تکلیف یک نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه را بر عهده مرد گذاشته است، باید یک منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یک نحو جایگزین در نظر گرفته شود.
شاید گفته شود در همه جوامع، امور اقتصادی و مرجع امرار معاش، مرد نیست، زنان نیز کارمند یا کارگر هستند و زندگی را اداره می کنند، پس در این صورت هرگاه زنی کشته شود باید برای عائله ای را که ایشان تکفل و سرپرستی می کردند، حقی به نام دیه برابر دیه مردان منظور شود ولو آن که شارع مقدس این مسأله را به شکل یک شرط یا استثناء در حکم بیان کند به این که هرگاه زنی که کشته شده است مسؤول امرار معاش خانواده باشد، دیه او برابر با دیه مرد است.
پاسخ آن است که:
اولا، یکی از حکمت های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است .
ثانیا، در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده (زن) به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و… مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسؤولیت و تکلیف بر عهده او نیست، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود.
د ) دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله:
۱- دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
۲- میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم‏چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد.
۳- اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می‏باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است، بلکه اساسا حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمنیسم» غربی وجود دارد.

مسئله ارث و دیه(۲)